دفع لتسوية تنقذ قانون الانتخابات من المراوحة

كتب محمد شقير في الشرق الأوسط: 

أصاب وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في التعميم الذي أصدره بفتح باب الترشح للانتخابات النيابية اعتباراً من 10 فبراير (شباط) حتى منتصف ليل الثلاثاء 10 مارس (آذار)، عصفورين بحجر واحد: الأول تأكيد التزامه بالمواعيد الدستورية لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، والثاني هو الضغط على النواب للتحرك، لأن إنجاز الانتخابات وفقاً للقانون النافذ حالياً يتطلب إصدار المراسيم التطبيقية لاستحداث الدائرة الانتخابية الـ16 لتمثيل الاغتراب بـ6 مقاعد تُوزّع على القارات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وإلا ستجري على أساس تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية لانتخاب 128 نائباً ما لم يتمكن النواب من إخراج قانون الانتخاب من المراوحة.

جعجع: ما حصل في الأمس لا يبشر بالخير، خصوصا أننا بدأنا نرى بوادر "الترويكا" التي كانت موجودة في السابق. أنا أفهم تماما موقف "محور الممانعة" بأنه سيمنع أي جلسة نيابية تنعقد ويطرح فيها قانون الانتخابات، لكن الأمر المستغرب هو موقف باقي الأفرقاء

جعجع: ما حصل في الأمس لا يبشر بالخير، خصوصا أننا بدأنا نرى بوادر "الترويكا" التي كانت موجودة في السابق.

حاصباني: لا قوانين ذات أهمية طارئة أكثر من قانون الانتخابات

دعا النائب غسان حاصباني "الكتل النيابية التي قاطعت الجلسات السابقة والنواب المستقلين للقيام بما يمليه عليهم ضميرهم، لأن ما يحصل هو تجاهل للدستور والنظام الداخلي للمجلس الذي يختصره رئيسه بقراره" .

بو صعب عن قانون الانتخابات: علينا أن نجري تفاهماً بالسياسة

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، وحضور وزراء: المالية ياسين جابر، الطاقة جو صدي، الزراعة نزار هاني والبيئة تمارا الزين، وعدد من النواب.